«الف.م»: هیچ یک از اتهامات وارده را نمیپذیرم(اسماعیل مسعودی)
وي تصريح كرد: نامبرده به تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال، دريافت رشوه جمعا به مبلغ يك ميليارد و 825 ميليون ريال، اختلاس به ميزان 31 ميليارد و چهار ميليون ريال از وجوه دولتي و تصرف غير مجاز در وجوه و اموال دولتي به مبلغ 19 ميليارد و 363 ميليون و 110 هزار ريال و عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي متهم است.
نماينده مدعيالعموم افزود: با توجه به آثار سوء اعمال مجرمانه و بيم تجري متهم، اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامي از باب تكميل مجازات براي متهم تقاضا ميشود.
در ادامه، «الف.م» در جايگاه قرار گرفت و با تاكيد بر اينكه هيچ یک از اتهامات را قبول ندارد، در خصوص اتهام تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان اظهار داشت: عوارض دريافتي از وجوهات عمومي كشور محسوب نميشود و خارج از شمول است و به خزانه نيز واريز نميشود. بخش اعظمي از اين وجوه در معاونتهاي استانداري هزينه ميشود و مسئوليتي متوجه من نيست. كساني كه اين وجوه را هزينه ميكردند بايد پاسخگو باشند.
اين متهم اظهار داشت: استاندار وقت به اينجانب تفويض اختيار كرده كه اين وجوه را هزينه كنم. اگر اين مبلغ تصرف غير قانوني بوده باشد، مبالغ قبلي نيز غير قانوني بوده است. بنده در طول چهار سال تمام هدايا را در سبد كالاي سه هزار همكار در سطح تهران هزينه ميكردم. چطور شده كه نمايندگان ديوان محاسبات مستقر در استانداري يك بار كتبا به من اعلام نكردند كه اين وجوه غير قانوني است؟
وي در خصوص اتهام رشوه نيز تصريح كرد: نامبردگاني كه مدعي هستند به من رشوه دادهاند نزد من كاري نداشتند كه بخواهند مبلغي را به من بدهند. خود آنان در اظهاراتشان بيان كردند كه اين وجوه را به استانداري دادهاند، نه به من.
«الف.م» در خصوص اتهام اختلاس نيز خاطرنشان كرد: پيش از اين پروندهاي به اتهام تصرف غيرقانوني در اموال دولتي براي من تشكيل شده بود كه پس از گذارندن روند دادرسي اكنون در مرحله اجراي حكم است. متاسفانه بازپرس اين موضوع توجه نداشته و آن را اختلاس تلقي كرده است. مگر ميشود يك اتهام دو بار مورد رسيدگي و اعمال مجازات قرار گيرد؟
وي در خصوص اتهام عضويت در شبكه اختلاس نيز تصريح كرد: مرتكب هيچگونه اختلاسي نشدهام چه برسد به اينكه اقدام به تشكيل باند يا شبكه كنم. من با آقاي «ج.الف» رابطهاي نداشتم اما وي تخلافات صورت گرفته را به من نسبت داده و به سازمان بازرسي كل كشور نيز منعكس كرده است. من با آقاي «ج.الف» و مجموعه تحت امر وي ارتباط مالي نداشتهام و از اقدامات آنان در اداره بيمه كاملا بياطلاع هستم. با آقاي «ي.د» نيز ارتباط مالي نداشتم.
متهم همچنين با اشاره به اتهام ديگر خود مبني بر پولشويي، اظهار داشت: اتهام پولشويي جزء عجيبترين عناوين اتهامي من است. در كيفرخواست صادره فقط به ذكر عنوان پولشويي كفايت شده و از هيچ منظري به آن پرداخته نشده است. من مرتكب چه عملي شدهام كه پولشويي در آن صورت گرفته است؟ من به هيچ عنوان اتهام مذكور را قبول ندارم.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از «ج.الف» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از وي سوال كرد كه آيا شما وجوهي را به آقاي «الف.م» پرداخت كردهايد؟
«ج.الف» پاسخ داد: قبل از اينكه وي به استانداري برود من خانهاي را كه به اسم همسر وي بود خريداري كردم و در دفترخانه سندي در اين زمينه منتقل شده است. تا به امروز يك چك دولتي يا شركتي به من نداده است.
قاضي مديرخراساني گفت: متهم با هويت «الف.م» در دفاعيات خود مطرح كرده بود كه ارادهاي وجود دارد كه بر من سخت گرفته شود. بايد توضيح دهم كه چنين ارادهاي ما در دادگاه احساس نكرديم و ارادهاي وجود ندارد كه به شما سخت گرفته شود.
در ادامه، عنايتالله سلطانينژاد ـ وكيل مدافع «الف.م» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: ضمن رد تمامي عناوين اتهامي به موكلم، دفاعيات خود را در قالب لايحه تقديم دادگاه خواهم كرد.
وي ادامه داد: ايرادي كه به اين رسيدگي وارد است و دادگاه هم در آن نقشي ندارد، ريشه آن در مرحله مقدماتي و كيفرخواست است زيرا به دليل تشابه وجود و حضور اشخاص، سه موضوع مختلف در جايي رسيدگي ميشود كه هر كدام فضاي خاص خود را دارد. در مورد بيمه، كاركنان آن اقاريري داشتند و تحت عنوان اختلاس مطرح بود كه ممكن است صدق كند يا خير.
سلطانينژاد افزود: از نماينده حقوقي بيمه ايران گلايه دارم كه ايشان بايد در حدود سازمان خود اظهار نظر كند و ميتوانم بگويم كه سازمان بيمه ايران سازمان پاكي است اما اينكه مطرح ميكنند فلان سازمان اختلاس كرده از ايشان كه فرد حقوقداني است، بعيد است و نبايد مطرح كنند كه استانداري اختلاس كرده است. تازه بيمه يك بخش است و استانداري پدر همه آنهاست.
وكيل مدافع «الف.م» خاطرنشان كرد: در استانداري از سال 85 تا 87 جرياناتي مطرح بوده كه تحت عنوان گزارشات سوء مالي و بعد تحت عنوان گزارشات سوء جريانات مطرح شده است كه اين موضوع قابل بررسي است و موضوع ديگر، كاركنان و مسئولان بانك هستند كه بايد بررسي شود كه آيا تخلفات يا جرايمي را داشتهاند يا خير. پيچيده شدن اين مسائل با هم باعث بزرگ شدن مسائل و تشويش اذهان و بياعتمادي در جامعه ميشود. من به عنوان وكيل وظيفه دارم كه بگويم اگر مسائلي را بر اساس ندانمكاري بزرگ كنيم در آخر منجر به تصميمگيري درست نميشويم.
سلطانينژاد تاكيد كرد: از سازمانهاي حفاظتي، اطلاعاتي و ... تقاضا دارم كه به گونهاي عمل كنند كه مسائل به هم پيچيده نشود و به خاطر مسائل دروغين و واهي، همه سازمانها را با هم ادغام نكنيم.
وكيل مدافع «الف.م» ادامه داد: موكلم در 30 سال دوران خدمت خود در اين كشور مسئوليتها را در شرايط بحراني شروع كرده و خدمات بسيار ارزندهاي ارائه داده است. اگر كسي را كه براي مردم از جنس خود مردم به عنوان نمونه بوده است خراب كنيم، مردم به چه كسي در شهر و ديار خود اعتماد خواهند كرد؟
قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع «الف.م» گفت: شما دفاعيات خود را انجام دهيد.
سلطانينژاد گفت: يك موضوع مخصوص در اينجا نسبت به موكلم مطرح است و آن هم فاصله زماني سال 85 تا اواخر سال 87 بوده كه همين اتهامات و با همين مبالغ ايشان در دادسراي ويژه امور اقتصادي كه منجر به صدور كيفرخواست شده بود، پاسخ دادند و دادنامه در آن زمان در مرحله تجديد نظر، تشديد هم شده است بنابراين من اين موضوع و عناوين اتهامي را نسبت به موكلم يك امر مختومه ميدانم.
وي گفت: وجوهي نه توسط موكلم بلكه توسط مجموعهاي از سيستم استانداري و فرمانداري در طول ساليان وصول شده و در محلهايي هزينه شده است. ما در كشورمان اگر قانونگذاري درست كنيم، اگر اختيارات اشخاص را به تناسب توزيع كنيم و اگر شايستهسالاري را رعايت كنيم بسياري از مشكلات حل خواهد شد و چنين پروندههايي به وجود نخواهد آمد.
سلطانينژاد گفت: در ورود موكلم به استانداري در دولت نهم دو مشكل وجود داشت؛ يكي اينكه كاركناني كه در سراسر كشور بودند انتظار داشتند كه خدماتي مازاد بر حقوق كارمندي به آنان تعلق گيرد و براي اين امر تدبيري انديشيده شده و قرار شد پولهايشان را در كميتهاي به نام كميته رفاه بگذارند كه يكي از اعضاي اين كميته كه متشكل از سه نفر بود معاون مالي استانداري بوده است. زميني خريداري ميشود، پولها را به حساب آن واريز ميكنند و زماني كه زمين به مشكل ميخورد آن را ميفروشند و پولها را به كاركنان پس ميدهند و ديگر اينكه مراجعات فراواني ميشود كه اين مجموعه جوابگو نيست و جلسات متعددي ميگذارند و مطرح ميشود كه اگر شما فرمانداران و استانداران بتوانيد از افراد خير كمك بگيريد بسياري از اين مشكلات حل ميشود. به همين دليل پولهايي در فرمانداري وصول ميشود و بخش عمده پولها براي كمك و بخش ديگر صرف قلك استانداري ميشود. اين گرفتن و توزيع كردن، تخلف است.
وكيل مدافع «الف.م» تاكيد كرد: درآمد و وجوه دولتي عبارت است از مجموعه وجوهي كه به حساب خزانه ريخته ميشود و ورود و خروج دارد و وجوه ديگري كه از هر محلي اخذ شود اگر در بودجه سالانه پيشبيني نشده باشد متعلق به دولت نيست بنابراين اساسا اين وجوهي كه مطرح شده دولتي نبوده و موكل من اين وجوه را وصول نكرده است.
وي در رابطه با اتهام موكلش مبني بر 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان و همچنين تصرف غيرمجاز در وجوه اموال دولتي گفت: تصرف غير مجاز، عنوان اتهامي موكلم است كه در گذشته در دادسراي ويژه رسيدگي شده و باز همان پرونده با همان ارقام باز شده است. در رابطه با تصرف غير قانوني موكلم مجموعا 46 ميليارد و در جاي ديگر به مبلغ 26 ميليارد رسيدگي شده است كه نسبت به اين عنوان اتهامي قبلا حكم صادر شده و عينا هم اين موضوع مجددا باز شده كه اين يك امر مختومه است.
سلطانينژاد افزود: در رابطه با 30 درصد عوارض دريافتي از مهاجران افغان بايد بگويم كه براي اين موضوع مجوز داشتهاند. بخشنامه آن به وزارت كشور داده شده و توافق شده بود كه 30 درصد بخش عمده آن به امور اداره كل اتباع تعلق گيرد و در ساير مجاري مربوط به خود هزينه شود و بخشي از آن در معاونت پشتيباني استانداري قرار داده شده است، پس موكل من نقشي در آن نداشته است.
وكيل مدافع «الف.م» در رابطه با عنوان اتهامي دريافت رشوه موكلش نيز خاطرنشان كرد: از سه فرد براي اين موضوع بازجويي شده و همه آنان در بازجوييها گفتهاند كه اين وجوه براي شخص نبوده، براي استانداري بوده است. فردي به نام «ح.ر» 42 ميليون تومان را ميگيرد، براي امور اداري استانداري مصرف ميشود و سپس با چك استانداري اين مبلغ به آن پس داده ميشود بنابراين رشوه درست نيست و در اينجا صدق نميكند و جاي رسيدگي مجدد ندارد و قابل طرح نيست.
سلطانينژاد در رابطه با اتهام شبكهاي بودن نيز خاطرنشان كرد: شبكه براي اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري است؛ حال آنكه كلاهبرداري و رشوه در اينجا مطرح نيست پس باندي براي رشوه نبوده است. شبكه بايد يك تيم حداقل سه نفره را داشته باشد و هدفمند و برنامهريزي شده براي رسيدن به منظور مجرمانه باشد. كجاي اين موضوع شبكه بوده است؟
وي ادامه داد: پولشويي طبق قانون بايد منشاء نامطلوبي داشته باشد. اينجا تملك و نگهداري نبوده و استفاده از فعاليتهاي غير قانوني نبوده است بنابراين بحث پولشويي در اينجا مطرح نيست.
قاضي مديرخراساني در اين هنگام در رابطه با اظهارات سلطانينژاد كه مطرح كرد چرا بيمه و استانداري با هم رسيدگي ميشوند؟ گفت: عناصري كه شبكه را تشكيل ميدهند ممكن است در چند ارگان در جهت اهداف غير قانوني فعاليت كنند. آقاي دادستان معتقد بودند كه اين شبكهها در چند جا بودهاند و فعاليت ميكردهاند. ضمن اينكه اين پرونده از استانداري شروع شده و به بيمه رسيده است.
1360