
خبرگزاری آنا: محمدرضا رحیمی پس از اعلام نامش به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه، شب گذشته جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي شامگاه دیروز(دوشنبه) به رياست محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهوری برگزار شد.
آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گزارش کرده در اين جلسه درخصوص برنامه هاي این ستاد براي تشديد اقدامات در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي بحث و تبادل نظر شده و پيشنهادات و راهکارهايي در جهت کاهش جرائم اقتصادي و جلوگيري از سوء استفادههاي مالي مطرح گردید.
صبح روز گذشته پیش از برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست آقای رحیمی، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران هم برگزار و در آن «د.س» یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه اعلام کرد که 1.5میلیارد تومان به حساب آقای «م.ر» رئیس سابق دیوان محاسبات واریز کرده و این فرد از او کلاهبرداری کرده است.
به نظر میرسید، منظور متهم اختلاس بیمه ایران از "م.ر"، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور است که البته نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه رسماً اعلام کرد که نام محمدرضا رحیمی در این پرونده به عنوان رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور عنوان شده است.
***اختلاسگران بیمه ایران یا همان حلقه خیابان فاطمی
اولین بار17 فرودین 89 الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس هشتم، آقای رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات را متهم به دست داشتن در اختلاس بیمه ایران کرد.
وی که با خبرنگاران گفتوگو میکرد، اظهار داشت:"آقاي رحيمي رئيس حلقه خيابان فاطمي است و اين حلقه در خصوص توزيع درآمدهاي منابع فاسد تصميمگيري ميكرده و تقريباً تمام اعضاي اين حلقه دستگير شدهاند الا آقاي رحيمي."
آقای نادران از وجود تبعیض در برخورد و بازداشت با اعضای این حلقه گلایه کرده و میگوید:"آقاي جابر ابدالي، الياس محمودي و آقاي مسعودي اعضاي اين حلقه بودند و بقيه افراد اين حلقه دستگير شدهاند و اين حلقه منابع فاسد جمعآوري شده را توزيع ميكردند و آقاي جابر ابدالي حسابها و چكها را امضاء ميكرده است اما اينكه گفته شود در توزيع پولها آقاي رحيمي نقش نداشته است بررسي دستخطها كار مشكلي نيست چرا كه پس از بررسي مشخص ميشود چه كسي چكها را تنظيم كرده است.مهمتر از همه در اين حلقه توزيع و تامين پولهاي فاسد است كه آقاي رحيمي بايد نسبت به منابع اين پولها به مردم و دستگاه قضايي بايد پاسخگو باشد".